به نقل از «ایران آنلاین»

زیان انباشته سه بانک بورسی؛ 148 هزار میلیارد تومان

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۵۸۵۷

​​​سه بانک آینده، سرمایه و شهر از جمله بانک‌هایی هستند که طی سال‌های گذشته از طریق مدیریت نامطلوب و مشکلات قانونی در فعالیت هایشان با زیان انباشته بسیار بالایی روبه‌رو شده‌اند و این موضوع باعث شده نسبت سرمایه به زیان انباشته آنها در شرایط بسیار بحرانی قرار گیرد.

روزنامه ایران:  این بانک‌ها همچنین در دوره‌های گذشته در زمینه شفافیت اطلاعات عملکرد مناسبی را در بازار سهام از خود نشان ندادند تا نماد معاملاتی آنها به دفعات و برای مدت طولانی تعلیق شود؛ موضوعی که بر اساس آخرین اطلاعیه‌های منتشر شده در بازار سرمایه به نظر می‌رسد همچنان ادامه داشته باشد و مدیران این بانک‌ها همچنان در بهبود عملکرد آنها توفیق چندانی به دست نیاورده باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! در ادامه این گزارش به آخرین وضعیت بانک‌های مذکور بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده در سایت کدال می‌پردازیم.    تعلیق نماد «وآیند» یک ساله شد معاملات سهام بانک آینده که در پی عدم شفافیت در اطلاعات و عدم انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده در ابتدای شهریور 1400، تعلیق شده بود، تا پایان شهریورماه 1401 ادامه خواهد داشت تا سهامداران این بانک همچنان امکان دسترسی به سرمایه‌گذاری‌های خود را نداشته باشند. ابتدای شهریور 1401 بود که نهاد ناظر سازمان بورس و اوراق بهادار برای پانزدهمین بار در 12 ماه گذشته اطلاعیه تداوم تعلیق نماد «وآیند» را در سایت کدال منتشر کرد تا سهامداران یک بار دیگر نسبت به رفع مشکلات این بانک پرحاشیه، ناامید شوند. در این اطلاعیه ذکر شده است به رغم پیگیری‌های انجام شده درخصوص شفاف‌سازی اطلاعات مورد نیاز، ابهامات موجود در خصوص این بانک همچنان برطرف نشده و نماد معاملاتی این بانک یک ماه دیگر و تا تاریخ  31 / 06 / 1401 به حالت تعلیق خواهد ماند. همزمان با یک ساله شدن تعلیق نماد این بانک در بازار سهام، گزارش‌های حسابرسی نشده این بانک نشان می‌دهد که فعالیت‌ بانک آینده همچنان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و این بانک تا پایان فصل بهار سال‌ جاری نتوانست از روند رو به رشد زیان انباشته خود بکاهد و در این مدت زیان خالص آن با افزایش 283 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود 8 هزار و 620 میلیارد تومان رسیده تا جمع زیان انباشت شده در این بانک به عدد نجومی 103 هزار و 800 میلیارد تومان و نسبت زیان انباشته به سرمایه آن به عدد 64 برسد.   دلیل برگزار نشدن مجمع 1400 «وآیند» چه بود؟ روند ناقص شفاف‌سازی در «وآیند» و کلاف پیچیده وضعیت مالکیت دارایی‌ها و حوزه‌هایی که این بانک از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدام به فعالیت درآنها کرده است مهم‌ترین عواملی بودند که در طول یک سال گذشته منجر به تعلیق نماد آن شده بودند؛ موضوعی که تداوم آن در سال 1401، درکنار مشخص نبودن وضعیت مالکیت سهامدار عمده منجر شد این بانک نتواند مجامع قانونی خود را برگزار کند و امکان تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه و تصویب صورت‌های مالی  یا ادامه و توقف فعالیت‌های این بانک  از سهامداران سلب شود. در این راستا بانک ، 17 شهریور اطلاعیه‌ای در سامانه کدال منتشر کرد و صدور مجوز برای برگزاری عمومی سالانه برای تصویب صورت‌های مالی و افزایش سرمایه را منوط به حصول شفاف‌سازی وضعیت سهامداری آن دانست. با توجه به رأی حکم بدوی و قابل تجدید نظر دعوای مطروحه در خصوص مالکیت این بانک، حال سهامداران چشم انتظار صدور رأی نهایی در خصوص وضعیت مالکیت هستند تا شاید این بار به جای تداوم تعلیق، شاهد پیام بازگشایی سهام و دسترسی به دارایی‌های خود باشند.   افزایش سرمایه بانک سرمایه به کجا رسید؟ بانک سرمایه یکی دیگر از بانک‌هایی است که با زیان انباشته بیش از 42 هزار و 300 میلیارد تومانی و زیان خالص 2 هزارمیلیارد تومانی در بهار سال 1401، نسبت زیان انباشته به سرمایه آن به بالای عدد 108 رسیده است. این بانک در دوره گذشته برای اصلاح صورت‌های مالی خود تصمیم به افزایش سرمایه گرفته بود و از طریق سامانه کدال در خصوص افزایش سرمایه اطلاع‌رسانی کرده بود، اما این موضوع تا به امروز اتفاق نیفتاد تا با پیگیری‌های ناظر، بانک اقدام به شفاف‌سازی کند. بر این اساس بانک سرمایه طی اطلاعیه‌ای که  15 شهریور در سامانه کدال قرار داد، وجود محدودیت‌های قانونی را دلیل زمانبر شدن فرایند افزایش سرمایه دانست. در این اطلاعیه آمده است، با عنایت به وجود چندین محدودیت قانونی و همچنین تأکید حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبنی بر مشخص نبودن نرخ وجه التزام بانک مرکزی، این بانک در حال پیگیری و رفع موانع قانونی از طریق مراجع ذیصلاح است. این بانک همچنین تا تاریخ تنظیم این گزارش، درخصوص فعالیت‌ها و درآمد‌سازی خود در ماه‌های تیر و مرداد هیچ گونه شفاف‌سازی را انجام نداده است.    «وبشهر» همچنان مشمول ماده 141 قانون تجارت بانک شهر یکی دیگر از بانک‌های زیانده است که هرچند توانسته  سال 1400، حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان سود شناسایی کند و روند سود‌سازی خود را در فصل بهار سال‌ جاری ادامه دهد،اما همچنان با زیان انباشته 21 هزار و 600 میلیارد تومانی روبه‌رو است که این رقم بیش از 14 برابر سرمایه ثبت شده آن است. از این‌رو بانک در دوره‌های گذشته مشمول ماده 141 قانون تجارت (قانون ورشکستگی) قرار گرفته بود و مدیران شرکت برای خروج از ورشکستگی، برنامه افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی را پیشنهاد دادند. در تازه‌ترین اطلاعیه‌ای که در این خصوص در سایت کدال افشا شده است، بانک افزایش سرمایه 200 درصدی بانک برای خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت را منوط به اخذ مجوز شهرداری‌ها (به‌عنوان سهامداران عمده) از شورای اسلامی به‌عنوان مرجع تصویب کننده بودجه سالانه شهرداری‌ها دانسته است. بانک شهر نیز از جمله بانک‌هایی است که با وجود گذشت 19 روز از شهریور ماه نسبت به انتشار گزارش عملکرد ماهانه خود اقدام نکرده است.   انتهای پیام/      

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: میلیارد تومان افزایش سرمایه صورت های مالی زیان انباشته تعلیق نماد شفاف سازی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۵۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.